نامگذاری روز دهم تیر ماه به عنوان روز صنعت و معدن فرصت مغتنمی است که به مهمترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود، زیرا این بخش به عنوان عامل توسعه و اشتغال پایدار و به لحاظ افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه حائز اهمیت است. اما آنچه در این خصوص بیشتر به چشم می آید عقب گرد مدام در شاخص های توسعه است.

براساس گزارش ها، ایران در دسته کشورهای با شرایط توسعه در وضعیت هشدار قرار دارد. در شاخص های توسعه، ایران در سال 1401 معادل 12 رتبه کاهش جایگاه را نسبت به سال 1400 تجربه کرده است. عقبگرد ایران در شاخص های توسعه در شرایطی است که مطابق بررسی های انجام گرفته در منطقه ترکمنستان 13 رتبه، قرقیزستان و عراق 12 رتبه، عربستان 11 رتبه، ارمنستان 9 رتبه ارتقا در شاخص های توسعه را تجربه کرده اند.

اگرچه اهمیت بخش صنعت و به دیگر سخن توسعه صنعتی در حوزه های کلان ملی شناخته شده است اما اوضاع صنعتی ایران در دهه های گذشته به دلایل مختلف با مشکلات و چالش های گسترده و پیچیده و بجای صنعت گرایی بیشتر با صنعت زدایی مواجه بوده است. تعابیر مختلفی از صنعت زدایی وجود دارد که در تعریف کلی می توان گفت صنعت‌زدایی فرآیندی از تغییرات اجتماعی و اقتصادی است که در اثر آن ظرفیت یا فعالیت صنعتی در یک کشور کاهش می یابد.

این موضوع را می توان در مورد ایران هم صادق دانست و عوامل بسیاری مانند تحریم های اقتصادی، عدم سرمایه گذاری کافی در بخش صنعتی، نبود پایداری سیاسی و اقتصادی، واردات بی رویه کالاهای خارجی، نبود فضای کسب و کار مناسب، نبود فرهنگ توسعه صنعتی و… باعث کاهش تولید و تضعیف صنعت ایران شده است.

گزارش و آمارهای مختلف نیز نشان دهنده افول جایگاه صنعتی مدرن در ایران است. یکی از گزارش ها سقوط میزان سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور است. براساس گزارش های رسمی سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از حدود 18 درصد در سال 1383 به حدود 11 درصد در سال 1391 رسیده است. این عدد برای سال 1400، 23 درصد بوده است.

نرخ سرمایه گذاری در بخش صنعت مولفه دیگری در تبیین این امر به شمار می آید. میزان تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین آلات در دولت های نهم تا دوازدهم عموما رو به کاهش بوده است به گونه ای که متوسط نرخ رشد سالیانه در دولت یازدهم و دولت دوازدهم منهای 2.1 درصد بوده است، حتی خالص سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز در برخی سال ها منفی بوده است. این بدین معنا است که در برخی سال ها حتی به اندازه ای که ماشین آلات صنعتی مستهلک شده اند نیز برای نوسازی و بازسازی و جایگزینی آن ها سرمایه گذاری جدید نشده است.

همچنین براساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال 1383 سهم واردات کالاهای سرمایه ای 47 درصد از کل واردات کشور بود که در سال 1400 به 35 درصد کاهش پیدا کرد.

همچنین بر اساس داده های سرشماری سال 1385 و 1390 و مقایسه آن، خالص فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت ایران در فاصله این دو سرشماری منفی 415 هزار شغل است. این عدد حاصل جمع جبری شغل های جدید در بخش صنعت ایران و شغل هایی که به دلیل سیاست های اشتباه از دست رفته حاصل شده است.

مورد دیگر که می توان آن را نشانی از صنعت زدایی در کشور توصیف کرد آمار پروژه های به بهره برداری رسیده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان سازمان متولی توسعه صنعتی در کشور است که از 49 طرح در برنامه چهارم توسعه به 19 طرح در برنامه پنجم و 5 طرح در برنامه ششم رسیده است.

بررسی اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران این مسئله را برجسته می کند که سیاست نادرست ارزی ، هسته اصلی صنعت زدایی در اقتصاد کشور به شمار می رود و تا زمانی که اقتصاد از جهش ارزی و ایجاد میدان برای سفته بازی رهایی نیابد، تولید سرو سامان نخواهد گرفت و سوداگری مانع توسعه صنعتی می شود.

کشور همچنین به دلیل درک نامطلوب سیاست گذاران اجرایی از روند های توسعه و شبکه سازی جهانی، دچار فرسایش ژئو پولتیک و ژئو اکونومیک شده است و این روند به عقب ماندگی کشور از توسعه انجامیده است. تحریم ها هم یک عامل مهم عقب ماندگی توسعه زیر ساخت ها در ایران بوده است و در این میان شلختگی در تدوین برنامه های توسعه ای و نبود استراتژی توسعه صنعتی موجب شده که حجم بالایی از منابع ارزی کشور در سالیان متمادی هدر برود.

پایان/